السيد الخميني
76
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
2 . اگر فتوا اين باشد كه شرط در ضمن عقد لازم است ، آيا شرط درضمن عقد جايز ، الزامآور است ؟ مثلًا در ضمن عقد وكالت عدم عزل وكيل يا لزوم عقد را شرط كنند چه صورت دارد ؟ بسمه تعالى ، شرط درضمن عقد جايز ، مادام كه عقد فسخ نشده لازم العمل است ، ولى شرط عدم عزل وكيل يا لزوم عقد وكالت در ضمن آن نافذ نيست . 3 . اگر معاملهاى مبنى بر امرى بوده ، ولى در ضمن عقد ذكر نشود ، آيا مراعات اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد ؟ بسمه تعالى ، شرط بنايى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است . 4 . آيا شرط نتيجه صحيح است ؟ مثل اينكه در ضمن معامله شرط مىشود كه اگر اينگونه عمل كردى فلان مبلغ بدهكار باشى و يا طلبى كه دارى ساقط باشد ؟ بسمه تعالى ، شرط نتيجه در مواردى كه حصول نتيجه سبب خاص نمىخواهد صحيح است و صحت شرط در دو مثال مذكور بعيد نيست . 5 . طبق رسم جديدى كه در همه كشورها متداول است تجارتخانه يا شركت يا مؤسسهاى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مىكنند و شخصيت حقوقى مىنامند و مىدانند و در نتيجه سندها و چكها و اسناد خريد و فروش و معاملات را به نام اين مؤسسه صادر كرده و آن را مالك و يا بدهكار مىدانند آيا شرعاً اين شخصيتهاى حقوقى معتبر است يا نه ؟ بسمه تعالى ، معتبر است . 6 . دولت در ضمن ثبت اين مؤسسات امتيازاتى براى آنها قائل شده و ضمناً عليه آنها شرطهايى نيز قرار مىدهد . مثلًا ، قيد مىكند : هر كس يا هر مؤسسه از اين مقررات تخلف كند ، اين مقدار بدهد يا يك ماه زندانى شود . يا اگر كسى چند ماه يا چند سال حق خود را از اين مؤسسه تعقيب نكرد ، حق يا طلب او ساقط است . اين شرطها به نحو شرط فعل يا شرط نتيجه ، الزامآور است يا نه ؟ بسمه تعالى ، ثبت مؤسسه و غير آن و شخصيت حقوقى دادن به آنها ، قرارى است عقلايى با آنها و شرايط در ضمن آن ، حكم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذكورهء در سؤال ، نافذ است . 7 . در شركتهاى مشاراليه ، شرط لزوم مىكنند و انحلال آن را روى شرط خاص يا شرايطى يا به نظر دادگاه قرار مىدهند و تصريح مىكنند كه ورشكستگى شركت ، غير از ورشكستگى اشخاص شركا باشد . آيا اين شروط صحيحاند يا نه ؟